|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۱
|
|
 |
 |
گفتگو
|
 |
|
| مهمترين اخبار و گزارش از بازار مسكن جهت اطلاع و پيش بيني و تصميم گيري |
*****************************************************************
*****************************************************************
4 - تغييرات جديد در نحوه معاملات مسكن
مبايعهنامهها كه در حالحاضر تنها اوراق رسمي براي ثبت معاملات مسكن به حساب ميآيد از سال آينده فقط از طريق «پرينت از سامانه رهگيري» در اختيار مشاوران املاك قرار ميگيرد تا به اين ترتيب همه قراردادهاي خريد و فروش ملك تحتكنترل دولت و در فضاي رهگيري قرار بگيرد.
رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك ضمن اعلام تغيير در نحوه انجام معاملات مسكن از سال آينده به «دنياي اقتصاد» گفت: با تصويب در كارگروه مسكن، از سال 89 مشاوران املاك براي دريافت مبايعهنامه فقط بايد به سامانه رهگيري معاملات مسكن مراجعه اينترنتي كنند و امكان تهيه اين اوراق رسمي بهصورت كاغذ چاپي حتي از طريق اتحاديه نيز وجود ندارد.
مصطفي قلي خسروي افزود: از آنجا كه مبايعهنامه بين همه مردم شناخته شده است و طرفين معاملات ملكي تحتهيچ شرايطي حاضر نميشوند قراردادشان در اوراقي غير از مبايعهنامه ثبت شود؛ كارگروه مسكن تصميم گرفت دسترسي بنگاههاي مسكن به مبايعهنامه را فقط از طريق سامانه كد رهگيري ممكن كند تا از اين طريق احتمال عدمثبت معاملات در سامانه رهگيري به صفر برسد.
امكان پرداخت قبوض در بنگاهها
رييس اتحاديه مشاوران املاك همچنين از امكان پرداخت قبوض آب، برق، گاز و تلفن از طريق بنگاههاي مسكن در سال آينده خبر داد و گفت: برنامهريزي كردهايم مشاوران املاك در ساعاتي كه فعاليت بانكها تعطيل ميشود نظير بعداز ظهرها، روزهاي تعطيل و ايام عيد بتوانند قبوض آب، برق، گاز و تلفن مشتركين را پرداخت كنند. خسروي در اين باره تصريح كرد: مشاوران املاك در ازاي انجام اين كار كارمزد دريافت خواهند كرد.
بنگاهها تسهيلات مسكن ميپردازند
وي همچنين از تفاهم اوليه بر سر پرداخت تسهيلات مسكن توسط بنگاههاي مسكن به جاي بانكها خبر داد و گفت: مشاوران املاك ميتوانند هر نوع تسهيلات بانكي مربوط به بخش مسكن را به متقاضيان بپردازند؛ بهطوريكه بانكها اين تسهيلات را براي پرداخت در اختيار بنگاههاي مسكن قرار خواهد داد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك در ادامه به «دنياي اقتصاد» گفت: صورت ظاهري بنگاههاي مسكن در سال آينده يكدست خواهد شد و سردر بنگاهها مطابق آنچه تعريف شده بايد تعويض و طراحي شود.
*****************************************************************
*****************************************************************
3 - اقتصاددان آيندهبين از پايان بحران خبر ميدهد
پيشبيني آينده اقتصاد جهاني با تغييرات بازار مسكن
رابرت شيلر، استاد برجسته اقتصاد دانشگاه ييل
رابرت شيلر از معدود اقتصادداناني كه ركود اقتصادي و به تبع آن، بحران جهاني را قبل از وقوع پيشبيني كرده بود، هماكنون با تحليل دادههاي جديد از بازار مسكن، پايان بحران را پيشبيني ميكند.
مردم، دیگر خرید خانه را به تعویق نمی اندازند
قیمت مسکن در حال افزایش است
رابرت جی. شیلر*
مترجم: پریسا آقاکثیری، دومان بهرامی راد
منبع: نیویورک تایمز
رابرت شيلر از معدود اقتصادداناني است كه ركود جهاني را پيشبيني كرده بود. هماكنون رونق آتي را پيشبيني ميكند.
افزایش ناگهانی قیمتهای مسکن نشان میدهد که آثار روانی در بازار به شدت تغییر کرده است. اما با توجه به مطالعات انجام شده میتوان تا حدودی روند بازار مسکن را پیشبینی کرد. آنچه مشخص است این است که لزوما قرار نیست این روند افزایشی تا جایی ادامه یابد که بازار مسکن دوباره با رونق مواجه شود. به هر حال این که ما به چه سمتی برویم تا حد زیادی به این بستگی دارد که خریداران مسکن چگونه فکر میکنند.
با استفاده از نظرسنجیهایی که من و کارل کیس استاد اقتصاد دانشگاه ولسلی سالهاست که از خریداران ساختمانهای مسکونی صورت میدهیم، میتوان به دادههای باارزشی برای بررسی اوضاع بازار مسکن دست یافت. برای انجام این نظر سنجی، ما در چهار شهر لسآنجلس، سان فرانسیسکو، میلواکی و بوستون در سالیان مختلف از خریداران خانه سوالات معینی را پرسیدهایم (شایان ذکر است که این سرشماری برای مدرسه بازرگانی ییل صورت میگیرد). ما به تازگی نتایج نظرسنجی سال 2009 را که در ماه ژوئن و جولای صورت گرفته است، مرتب کردهایم. در ادامه مقاله خواهید دید که نتایج نظرسنجی سال جاری با افزایشهای مشاهده شده در قیمت مسکن همخوانی دارد.
در سال جاری روند قیمتها با بیشترین سرعت قابل تصور تغییر کرد، طوری که در آوریل و جولای سال جاری شاخص قیمت مسکن استاندارد اند پورز/کیس- شیلر برای 10 شهر ایالات متحده 6/3درصد افزایش نشان داده است. هرچند در نگاه اول، این افزایش چندان قابل توجه به نظر نمیرسد، اهمیت آن زمانی معلوم میشود که بدانیم در دوره قبل، بین ماه ژانویه و آوریل، این شاخص یک کاهش 8/4درصدی نشان داده بود.
این تغییر ناگهانی ابتدا مرا شدیدا متحیر کرد. من در مقالهای که در ماه ژوئن نوشتم، پیشبینی کرده بودم که قیمتهای مسکن ممکن است برای چند سال کاهش یابند. در آن زمان، شاخص استاندارد اند پورز/کیس- شیلر برای نزدیک به سه سال متوالی، هر ماه، کاهش نشان داده بود. اگر به این موارد، بیکاری بالا و مداوم و یک اقتصاد ضعیف را نیز اضافه کنید میبینید که در آن شرایط هیچ امیدی برای افزایش قیمت مسکن در آینده نزدیک وجود نداشت.
اما آمار و اطلاعاتی که برای ماههای اخیر به دست آمده است، اعجاب آورند. من و همکارم از سال 1987 هر ساله شاخص قیمت مسکن استاندارد اند پورز/کیس- شیلر را محاسبه کردهایم. نکته جالب توجه آن است که از آن سال تا به حال تغییر جهت در قیمت مسکن تنها پس از رکود سال 1990-1991 با تغییرات فعلی قابل مقایسه بوده است. از آوریل تا جولای سال 1991 قیمتهای مسکن 3/2درصد افزایش یافته بود و نکته مهم این است که این افزایش در پی یک کاهش 1/2درصدی این شاخص در ژانویه تا آوریل همان سال اتفاق افتاد. اما نباید این حقیقت را نادیده گرفت که تا جولای 1996، پنج سال پس از این تغییر جهت، قیمتهای مسکن نسبت به سال 1991 معادل 6/0درصد کاهش نشان داده بود (با تعدیل تورم میبینیم که این کاهش معادل 8/13درصد بوده است).
اما آیا تغییر جهت اخیر در روند قیمتهای مسکن بدان معنا است که قیمتها در بازار مسکن همچنان به افزایش خود ادامه خواهند داد؟ برای پاسخ دادن به این سوال میتوان از دادههایی که در نظرسنجیهایمان به دست آمده استفاده کنیم.
ما در نظرسنجیهای خود نظر خریداران مسکن را هم نسبت به روند بلندمدت و هم نسبت به روند کوتاهمدت بررسی کردهایم. در مرحله اول از پاسخدهندگان پرسیدهایم که «انتظار دارید که در ده سال آینده به طور متوسط، ارزش املاک شما سالانه چنددرصد تغییر کند؟». با بررسی پاسخهایی که 311 نفر از پاسخدهندگان در سال 2009 داده بودند، به این نتیجه رسیدیم که افکار عمومی انتظار دارد که قیمت مسکن در این مدت به طور متوسط 2/11درصد افزایش یابد. میانه پاسخهای داده شده به این نظرسنجی معادل پنجدرصد بود که این هم رقم بالایی است. شایان ذکر است که این دادهها میتواند حتی از احتمال تشکیل حباب حکایت کند.
برای خریداری که 90درصد پولی که برای خرید خانه لازم دارد را وام میگیرد، نرخ افزایش قیمت معادل 2/11درصد در حکم پیدا کردن گنج است، زیرا بدان معنی است که سرمایهگذاران میتوانند با اختصاص دادن مبلغی ناچیز، به خاطر افزایش قیمتهای مسکن به سود سرشاری برسند. همانطور که گفتیم این امر به خاطر آن رخ میدهد که خریداران میتوانند مبلغ قابلتوجهی وام بگیرند. البته اخیرا و با کاهش قیمتهای مسکن کسانی که وام مسکن گرفته بودند شدیدا به دردسر افتادند. در واقع میتوان گفت که سرمایهگذاری در بازار مسکن در چند سال اخیر بیشتر شبیه قمار کردن بوده است: ممکن بوده که خریداران جیب شان خالی شود یا مبلغ قابلتوجهی نسیبشان شود.
در نظر سنجیهای صورت گرفته در سال قبل هم مشاهده میشود که زمانی که قیمتها با نرخ سالانه 20درصدی کاهش یافتهاند، خریداران همچنان خوشبینی خود را نسبت به بلندمدت حفظ کردهاند. در آن زمان پاسخدهندگان انتظار داشتهاند که قیمت مسکن با نرخ سالانه 5/9درصد افزایش یابد و میانه پاسخها نیز برابر 5درصد بوده است که با توجه به آن زمان رقم بزرگی به شمار میرود. تفکری که به شکلگیری حبابها منجر میشود قطعا جدید نیست.
تکرار میکنم که انتظارات بلندمدت قطعا ثابت مانده، اما انتظارات کوتاهمدت تغییر کرده است. در این نظرسنجیها، همچنین پرسیدهایم «انتظار دارید در 12 ماه آینده قیمت منزل مسکونیتان چنددرصد تغییر کند؟». اینبار پاسخدهندگان به طور متوسط یک افزایش 3/2درصدی را برای ژوئن-جولای سال 2009 انتظار داشتهاند که باز هم با توجه به نرخ منفی 4/0درصدی سال گذشته رقم بالایی است. اما به هر حال ملاحظه میکنید که انتظارات کوتاهمدتشان به شدت تعدیل شده است.
سوال دیگری که در این نظر سنجی پرسیدهایم این بوده که«آیا موافقید که روند فعلی برای همیشه ادامه نمییابد؟ اگر پاسختان مثبت است فکر میکنید که چه چیزی این روند را متوقف خواهد کرد؟». از پاسخدهندگان خواسته شده بود که با زبان خودشان پاسخ دهند. در سال 2008، زمانی که روند قیمتها کاملا نزولی بود، مردم میگفتند که با پایان رکود و انتخاب یک فرد جدید به عنوان رییسجمهور ایالات متحده و بعد از آنکه قیمتها در بازار مسکن به کف خود برسند اوضاع بازار مسکن بهبود خواهد یافت. جالب آنکه مردم در سال 2009 دیدند که این سناریو به وقوع پیوست.
سوال دیگر ما نیز به تغییرات بازار در کوتاهمدت بازمیگشت. ما از پاسخدهندهها پرسیدیم که آیا با این گزاره موافقند که «من اگر اکنون خانه بخرم از سر اجبار است، اما میدانم که اگر مدتی صبر کنم احتمالا میتوانم معامله بهتری داشته باشم». در طول رونق مسکن در سال 2004، تنها 17.9درصد با این جمله موافق بودند. زمانی که قیمتها در سال 2008 به سرعت کاهش یافت این رقم به 7/36درصد افزایش یافت و اکنون نیز 8/24درصد پاسخدهندهها با این گزاره موافقند.
اما از این دادهها چه استفادهای میتوان برد؟ با توجه به غیرعادی بودن محیط اقتصادی، تغییر جهت ناگهانی در بازار مسکن احتمالا نشان میدهد که مردم، دیگر خرید مسکن را به تعویق نمیاندازند. سالهای سال است که مردم نسبت به روند بلندمدت بازار مسکن خوشبینند و فراز و نشیبهای این بازار تنها باعث شده نظرشان را نسبت به روند کوتاهمدت قیمتها تعدیل کنند. پاسخهای اخیر حاکی از آن است که مردم فکر میکنند دوره کاهش قیمتها به پایان رسیده و بنابراین، دلیلی وجود ندارد که خرید خانه را به تعویق بیاندازند. همین امر باعث میشود که قیمتها در این بازار افزایش یابند.
به نظر میرسد که بالا و پایینهای بازار مسکن باعث شده باشد که بسیاری از مردم آمریکا به دلال مسکن تبدیل شوند. هنوز هم دریافت وام مسکن امر متداولی است. به علاوه مردم شاخصهای اقتصادی و طرحهای نجات فدرال را زیر نظر میگیرند تا بتوانند تصمیمات خود را طوری اتخاذ کنند که از طریق سرمایهگذاری در بخش مسکن به سود خوبی برسند.
به هر حال من معتقدم که چرخش ناگهانی در قیمتها میتواند به معنی این باشد که باید منتظر رونق در بخش مسکن باشیم، اما به احتمال بیشتر تنها نشانه آن است که در کوتاهمدت قیمتها بیش از پیش نوسان خواهند کرد.
*رابرت جی شیلر استاد اقتصاد و فاینانس دانشگاه ییل و یکی از بنیانگذاران و کارشناسان اقتصادی شرکت MacroMarkets است.
*****************************************************************
*****************************************************************
2 - مردم به عنوان محور اصلی بازار خرید و فروش ملک و املاک، در کشاکش سقوط و صعود این بازار گاهی نقش قربانی و گاهی منتفع را بازی میکنند
در حالیکه تصور میشود کاهش قیمت باید به نفع مصرفکننده باشد، اما این فرمول مثل بازار بیثبات همیشگی، پاسخی ثابت نداشت.رکود ساختوساز و خرید و فروش ملک و زمین، خبری نیست که کسی از آن بیاطلاع باشد. از تعداد مشاغل مستقیم و غیرمستقیمیکه بهاین حرفه مربوط میشوند و شامل بیش از 400شغل است میتوان حدس زد که تقریبا تمام شهروندان تهرانی یا ازاین اتفاق متضرر شدهاند یا منتفع.
اگر نفعی شامل حال فرد و افرادی شده که خدارا شکر، اما برای آن دسته که ازاین اتفاق متضرر شدهاند مدیران شهری برنامههایی اندیشیدند که طي چندروز اخير بیتاثیر هم نبود، اما آنچه در پیاین اتفاق عجیب و تاریخی شامل حال آمار و ارقام پروانههای ساختمانی بود، کاهش 38درصدی حجم پروانهها بود. البته منظور، پروانههای ساختمانی است.
طبق همین آمار در 45روز اول سال گذشته 2967فقره پروانه ساختماني در تهران صادر شد كه اين رقم در 45روز اول امسال به 1830فقره رسيد. با افزايش بيسابقه قيمت مسكن، ساختوساز و خريد و فروش مسكن با ركودي تاريخي مواجه شد. دراین میان درددل صاحبان و مشاوران بنگاههای خرید و فروش و رهن و اجاره شنیدنی است.
زندگیهایی که متلاشی شدند
بازار خرید و فروش ملک و زمین، حساب و کتاب پیچیدهای دارد. مثلا با افت قیمت، واحدهای کوچک افت قیمت بیشتری داشتهاند، اما خرید و فروش املاک بزرگ از وضعیت بهتری برخوردار است. از سويی با کاهش قیمت هم خریداران از بازار خرید و فروش فراری شدهاند و هم فروشندگان. ناصر میرحسینی مشاور مسکن14 سهروردی که در دوران بازنشستگی در این بازار مشوش فعال است، در اینباره به همشهریزندگي میگوید:
رکود بازار، قیمت ملک را به 4سال گذشته نزدیک کرده است. 4سال پیش که یکباره قیمتها افزایش یافت، عدهای که وام گرفته بودند تا آپارتمان 50میلیون تومانی بخرند، نتوانستند. حتی من شاهد بودم که چند زن و شوهر عقد کرده وام 18میلیون تومانی خرید مسکن گرفته بودند، اما به خاطر اینکه نتوانستند خانه بخرند، زندگیشان متلاشی شد.
45درصد افت قیمت
شاید هیچچیز مهمتر از زندگی نباشد، اما همین اتفاق مهم هم زیر یک سقف امکانپذیر است. سقفی که روزی از گران شدن آن زندگی آدمها به مخاطره میافتد و روزی از ارزانی. علی نیکفرجام یکی دیگر از مشاوران املاک میگوید:
بازار خرید و فروش نسبت به شهریور سال گذشته، 45درصد افت قیمت ها داشته و ملکی که تا سال پیش هر متر 4و نیم میلیون خریدار داشت، امسال 3و نیم میلیون هم نمیخرند. به گفته نیکفرجام، در وضعیت کنونی خریداران با قیمت سال گذشته تمایل به خرید دارند و فروشندگان دوست دارند با افت قیمت خرید کنند، اما خواسته هیچکدام هم عملی نیست.
او معتقد است، ثابت ماندن قیمت ملک به نفع مردم است، اما بازار بیثباتی که یک روز قیمتها سر به فلک میکشد و روز دیگر افت میکند، به ضرر مردم است.
خانهها را بزرگ کنید
وقتی صاحبخانه نیستیم، بزرگترین آرزوی ما خرید خانه است. وقتی خانه میخریم، دوست داریم متراژ آن را بزرگ و بزرگتر کنیم یا به تعداد طبقات و تجهیزات آن بیافزاییم. رکود بازار خرید و فروش هم بهترین فرصت برای افرادی بود که قصد داشتند متراژ خانههایشان را بزرگتر کنند.
علی میرآخوری، 22سالی میشود که مشاور مسکن است. او در این زمينه معتقد است: در یکسال گذشته که بازار خرید و فروش خوابید، اغلب افرادی که به بنگاههای املاک میآمدند، قصد معاوضه و افزایش متراژ خانههایشان را داشتند که البته سقف این افزایش متراژ نیز تا مبلغ 150میلیون تومان بود. میرآخوری از بازار کسب و کار خودش میگوید و میافزاید: در 6ماهه اول سال88 تنها یک معامله داشتیم که آن هم رابطهای بوده و سود چندانی برایمان نداشت. درآمد ماهیانه 700، 800هزار تومانی ما اکنون تغيير كرده است.
سرايت نگراني به همه
مشاوران املاک، آمار و ارقام متفاوت و متناقضی را از افت قیمت ملک و زمین میدهند.
شاید این آمار متناقض بسته به ضرر و زیانی است که هر دسته از بنگاهیها در این بازار شلوغ متحمل شدهاند. به همین خاطر است که بهروز قشقایی با 10درصد تخفیف نسبت به بنگاه چند کوچه بالاتر، افت قیمت را 35درصد عنوان ميکند:
سال86 در همین ماه، ملک متری 2ميليون و 200 هزار معامله ميشد، همان ملک در سال87 تا 3800 افزایش قيمت داشت و امسال متري 2 و 400هم خریدار ندارد.البته موارد زیادی برای فروش به بنگاه سپرده میشود، اما با این قیمتهای بیثبات به سرانجام نمیرسد. قشقایی معتقد است، بیثباتی بازار مردم را نگران و ترسان کرده و مردم نمیتوانند تصمیم بگیرند که خرید به نفعشان است یا فروش .
بهترین فرصت برای خریداران
اما آخرین مشاور املاکی که با او گفتوگو کردیم، به مردم پیشنهاد میداد تا از این فرصت استفاده کنند و در صورتی که توان خرید دارند، اقدام به خرید ملک کنند. امیرحسین پورانی، 9سالی در مشاوره املاک تجربه بهدست آورده و با استفاده از همین تجربیات میگوید: افت قیمتها نسبت به شهریور سال گذشته 30 تا 35درصد کاهش داشته و بهترین فرصت را برای خریداران فراهم کرده است.
او میگوید: بیش از 300 تا 400 شغل از کارگر و بنا و مهندس گرفته تا تولیدکنندگان مصالح و واسطههای ساختمانی به موضوع ملک و املاک مرتبط هستند و بیثباتی بازار علاوه بر خریداران و فروشندگان، ضربه بزرگی به بازار کسب و کار این حلقه بزرگ زد. درآمد سال گذشته ما ماهیانه بین 600 تا 700هزارتومان بود، اما در 6ماهه امسال تنها 2معامله کردیم و اگر مستاجر بودیم باید تغییر شغل میدادیم.
*********************************************************************
*********************************************************************
1 - دو تصميم جديد براي بازار مسكن
رهن ثانويه ساخت و ساز در راه است
وام غيررسمي كارمندي برچيده ميشود
دنياي اقتصاد- با تصميم دولت، عايدي حاصل از تشكيل بازار «رهن ثانويه مسكن» به جاي تزريق به حوزه خريد ملك، نصيب سازندهها ميشود. بر اين اساس بانكهاي مسكن و ملي هر كدام موظف شدهاند به ترتيب معادل 500 ميليارد و 1000 ميليارد تومان از وثيقههاي ملكي وامگيرندهها را با موسسات مالي نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهيلات ساخت در اختيار انبوهسازان قرار دهند. در تصميمي ديگر، ديروز اعلام شد كه بانكها بهخاطر آنچه «ارائه غيررسمي وام خريد به برخي افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفتهاند.
جزئيات جديد از «بازار رهن ثانويه» و «صندوق زمين و ساختمان» تشريح شد
«رهنثانويه» در راه ساختوساز
فريد قديري
با تصميم دولت، عايدي حاصل از تشكيل بازار «رهن ثانويه مسكن» به جاي تزريق به حوزه خريد ملك، نصيب سازندهها ميشود. بر اين اساس بانكهاي مسكن و ملي هر كدام موظف شدهاند به ترتيب معادل 500 ميليارد و 1000 ميليارد تومان از وثيقههاي ملكي وامگيرندهها را با موسسات مالي نقد حال كرده و منابع حاصل را در قالب تسهيلات ساخت در اختيار انبوهسازان قرار دهند. هرچند اين 1500 ميليارد تومان، از محل وامهايي كه بانكها پيشتر براي خريد مسكن پرداخت كردهاند، تامين خواهد شد، اما استفاده مجدد آن براي خريد مسكن ممنوع است و بايد فقط به سازندهها پرداخت شود.
در همين باره منوچهر خواجهدلويي، معاون وقت وزير مسكن با اشاره به اينكه دولت براي افزايش حجم ساختوساز در كشور، ابزارهاي جديد تامين مالي در نظر گرفته است، به «دنياي اقتصاد» گفت: هماكنون وزارت اقتصاد آييننامه نحوه رهن ثانويه مسكن را تدوين كرده كه بهزودي براي تصويب نهايي در شوراي عالي مسكن بررسي ميشود.
خواجهدلويي تصريح كرد: منابع حاصل از تشكيل رهن ثانويه فقط براي ساخت مسكن خواهد بود. وي افزود: بانكهاي مسكن و ملي تسهيلات رهني بلندمدتي را كه براي خريد يا ساخت پرداخت كردهاند، به نوعي از طريق موسسات مالي نقد حال ميكنند و منابع قبلي مجددا آزاد شده و براي پرداخت تسهيلات جديد به سازندهها در اختيار بانك قرار ميگيرد.
معاون سابق وزير مسكن تصريح كرد: موسسات مالي نيز به پشتوانه تسهيلات رهني اوليه، اوراق مشاركت در بورس عرضه ميكنند.
خواجهدلويي در ادامه گفتوگو با دنياي اقتصاد افزود: بانك مركزي با راهاندازي بازار رهن ثانويه موافقت كرده و سازمان بورس اوراق بهادار نيز مجوزها را براي انتشار اوراق رهني مسكن صادر كرده است.
وي گفت: منابع مالي بانك مسكن با راهاندازي بازار رهن ثانويه، 500 ميليارد تومان افزايش خواهد يافت كه اين ميتواند براي تقويت مالي حوزه ساختوساز موثر باشد.
وي افزود: در كشور ما در حال حاضر حدود 35 درصد از سرمايهگذاري ريالي در ساختوساز توسط بانكها در قالب تسهيلات پرداخت و تامين ميشود.
سرنوشت آمريكايي در انتظار بازار رهن ثانويه؟
خواجهدلويي درباره احتمال تكرار حادثه بحران وام مسكن آمريكا براي بازار رهن ثانويه مسكن در ايران، چنين گفت: مقايسه بازار مسكن ايران و آمريكا از اساس نادرست است. در آمريكا حجم گردش مالي در بخش تامين وام مسكن سالانه 400 ميليارد دلار است كه اين رقم بزرگي است. در اين كشور بانكها و موسسات مالي بيمحابا وام مسكن بعضا تا 120 درصد ارزش ملك پرداخت ميكنند كه افراد با اين وام علاوهبر خريد مسكن ميتوانند تجهيزات داخل ملك را هم خريداري كنند. اين شيوه تامين مالي مسكن موجب شد به محض كاهش قيمتها، افراد به جاي پرداخت اقساط تصميم بگيرند ملك در رهن بانك را واگذار كنند؛ چون ارزش ملك كمتر از ارزش وام شده بود، اما در كشور ما تسهيلات حاصل از رهن ثانويه قرار است براي ساخت مصرف شود، ضمن اينكه تسهيلات مسكن در ايران همواره كمسوختترين و كمريسكترين تسهيلات بانكي بوده است و علت آن هم اين است كه وثيقه تسهيلات، خود ملك است.
معارض در صندوق زمين و ساختمان
اوايل امسال بعد از تاخير چند ماهه دولت در تشكيل صندوق زمين و ساختمان، اولين صندوق تحتعنوان صندوق زمين و ساختمان چشمه با حضور وزير مسكن، وزير اقتصاد و رييسكل بانك مركزي افتتاح شد تا 4 ماه بعد از آن، مردم بتوانند از طريق خريد سهام در بورس، در ساخت پروژه 782 واحدي كه اين صندوق موظف به ساخت آن شده، شريك شوند.
اكنون 10 ماه از زمان افتتاح صندوق چشمه ميگذرد، اما مسوولان از عدمانتشار فراخوان براي مشاركت مردم در اين صندوق به دليل پيدا شدن معارض خبر داده است. خواجهدلويي در اين باره به دنياي اقتصاد گفت: زميني را كه سازمان مسكن استان تهران به صندوق چشمه اختصاص داده بود، داراي معارض است و مقرر شده پساز رفع معارض، بلافاصله فراخوان آن اعلام شود.
صندوق چشمه ارديبهشت امسال بدون پيشزمينه خبري، ناگهان در مراسمي افتتاح شد. اين صندوق قرار است پروژهاي به ارزش 105 ميليارد تومان در زميني به مساحت 35 هزار متر مربع در منطقه 22 بسازد. اين صندوق اجازه دارد معادل 30 ميليارد تومان از ارزش اين پروژه را براي مشاركت مردمي در بورس اوراق بهادار اعلام پذيرش سهام دهد كه هنوز اين اتفاق نيفتاده است.
تشكيل صندوق زمين و ساختمان خرداد سال 87 در قالب قانون ساماندهي مسكن توسط رييسجمهور ابلاغ شد و از آن تاريخ تاكنون بازار مسكن منتظر تاسيس اين صندوق است.
صندوق زمين و ساختمان ميتواند سرمايههاي خرد مردمي را براي ساخت مجتمعهاي بزرگ مسكوني تجميع كند و سپس افراد را به نسبت سهم آوردهشان در پروژه شريك و از سود آن منتفع كند.
شورايعالي مسكن به بانكها هشدار داد
تصميمات جديد براي وام خريد مسكن
منافذ بانكها در پرداخت تسهيلات خريد مسكن بسته ميشود
شورايعالي مسكن بار ديگر بر ممنوعيت پرداخت تسهيلات خريد مسكن تاكيد كرد، اما اين بار بانكها بهخاطر آنچه «ارائه غيررسمي وام خريد به برخي افراد» عنوان شده، از دولت هشدار گرفتهاند. هماكنون بانكهاي دولتي و خصوصي در حالي كه طبق مصوبه سال 87 دولت اجازه پرداخت تسهيلات خريد مسكن را ندارند، به گونه ديگري رفتار ميكنند و به كارمندان خود از 15 تا 70 ميليون تومان تحتعنوان كمكهزينه خريد مسكن ارائه ميكنند. از سوي ديگر در بازار غيررسمي وام همه نوع تسهيلات خريد- تا سقف 100 ميليون تومان- موجود است و واسطهها بهخاطر ارتباطي كه با بانكها دارند، اين وامها را به قيمتهاي كلان در اختيار خريداران مسكن قرار ميدهند. شورايعالي مسكن براي مقابله با اين رفتار بانكها شنبهشب به رياست محمود احمدينژاد تشكيل جلسه داد و تاكيد كرد كليه بانكهاي دولتي و خصوصي اجازه پرداخت تسهيلات خريد مسكن به هر شكلي را ندارند. به اين ترتيب چنانچه پيگيريهاي لازم توسط مقامات بانكمركزي براي تحقق اين مصوبه شورايعالي مسكن انجام شود، منافذ بانكها در پرداخت تسهيلات خريد مسكن بسته خواهد شد. اين در حالي است كه هماكنون بانكها به ظاهر تسهيلات خريد مسكن ارائه نميدهند، اما در واقعيت اين تسهيلات در بازار غيررسمي به افراد فروخته ميشود. دولت بعد از بحران قيمت مسكن در سال 86، وام خريد را عامل تحريك قيمت تشخيص داد و براي مقابله با رشد قيمت مسكن، ممنوعيت پرداخت تسهيلات را تصويب كرد.
|
|
|
 |
|
 |
|
|
